آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 536 . احكام ظاهرى احكام مستفاد از اماره يا اصل عملى ، يا احكام مستفاد از اصول عملى ، براى مكلّف شاكّ يا جاهل به حكم واقعى احكام ظاهرى از اقسام احكام شرعى و مقابل احكام واقعى مىباشد . در مورد حكم ظاهرى دو اصطلاح وجود دارد : در يك اصطلاح ، حكم ظاهرى شامل مؤداى امارات و اصول مىشود و در اصطلاح ديگر ، حكم ظاهرى فقط شامل مؤداى اصول است . توضيح : 1 . در يك اصطلاح ، مراد از حكم ظاهرى حكمى است كه با ملاحظه جهل مكلف به واقع ، از سوى شارع مقدس جعل گرديده است ؛ يعنى شارع براى مواردى كه مكلف ، جاهل به حكم واقعى و مردد در آن باشد ، احكام و وظايفى را مقرر نموده كه به آنها احكام ظاهرى مىگويند ؛ « 1 » به بيان ديگر ، حكم ظاهرى ، حكم انسان جاهل و شك‌كننده به حكم واقعى است ؛ مثل احكامى كه انسان به وسيله امارات و اصول عمليه به دست مىآورد . برخى از اصوليون متأخر ، حكم ظاهرى را حكم نمىدانند ، بلكه معتقدند امارات و اصول در صورت انطباق با واقع موجب منجز شدن حكم واقعى و در صورت عدم انطباق ، موجب عذر خواهند بود . 2 . در اصطلاح دوم ، حكم ظاهرى ، آن حكم شرعى تعلق گرفته به چيزى است كه حكم واقعى آن مجهول است ، مانند : اختلاف فقها در نگاه كردن به زن اجنبى ، يا اختلاف آنان در وجوب اقامه براى نماز . در اين موارد ، هنگامى كه دليلى براى تأييد يكى از اقوال مطرح شده پيدا نشود ، فقيه در حكم واقعى اولى شك مىكند و براى اينكه در مقام عمل متحير نماند به ناچار بايد حكم ديگرى ( غير از حكم اولى واقعى ) براى او وجود داشته باشد تا به آن عمل كند ، اگرچه آن حكم ديگر ، عقلى باشد ، مانند : وجوب احتياط و يا وجوب برائت و يا اعتنا ننمودن به شك . اصوليون به اين حكم دوم كه فقيه در مقام سرگردانى به سراغ آن مىرود حكم ظاهرى مىگويند . سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 1 ، ص 96 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 9 ، ص ( 609 - 608 ) و 249 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 333 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 109 . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 221 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 367 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، درر الفوائد فى الحاشية على الفرائد ، ج 1 ، ص 193 . احكام ظن احكام اصولى مربوط به ظنّ به حكم شرعى احكام ظن ، به معناى خصوصيات ، آثار و فوايدى است كه بر بحث ظن مترتب مىگردد ، مانند : 1 . حجيت ظن ؛ كه بر خلاف حجيت قطع ، ذاتى آن نيست ، و احتياج به جعل شارع دارد ؛ 2 . تعبد به ظن ؛ لازمه غير ذاتى بودن حجيت ظن ، بحث از تعبد به ظن مىباشد كه در دو مرحله صورت مىگيرد : أ ) بحث از امكان تعبد به ظن : مشهور اصولىها معتقد به امكان تعبد به ظن شده‌اند ؛ ب ) بحث از وقوع تعبد به ظن . در اينكه آيا شارع مقدس ، امارات ظنى را در حق مكلفان حجت دانسته يا نه ، به‌طور كلى سه نظر وجود دارد : - تعبد به ظن امكان دارد ، اما در خارج واقع نشده است ( نظر سيد مرتضى و تابعين او ) ؛ - تعبد به ظن امكان دارد و چون باب علم و علمى بسته است ، پس مطلق ظن حجت است ( نظر ميرزاى قمى و تابعين او ) ؛ - چون فقط باب علم بسته بوده و باب علمى باز است ، بنابراين ، ظن خاص حجت مىباشد ( نظر مشهور اصوليون ) . 3 . صحت اسناد مؤداى امارات ظنى به شارع ؛ « 1 * » 4 . شارع مىتواند امارات و ظنون معتبر را جانشين قطع نمايد ؛ « 2 » 5 . مثبتات ظنون معتبر ( امارات ) حجت مىباشد ، بر خلاف مثبتات اصولى عملى ؛ « 3 » 6 . اصل اولى در ظن ، عدم حجيت است ؛ « 4 » 7 . امارات بر اصول عملى مقدم است « 5 » ؛ 8 . صحت استناد به ظن در مقام عمل لازمه امكان تعبد به ظن و وقوع آن در خارج است . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 307 . احكام عقلايى اعتبارات مصوّب از طرف عقلا براى تنظيم روابط اجتماعى احكام عقلايى ، احكام و قوانينى است كه عقلا براى تنظيم روابط اجتماعى و اجراى عدالت ميان خويش وضع نموده و خود را ملزم به تبعيت از آن مىدانند و براى اجراى آن ضمانت اجرايى نيز در نظر مىگيرند . اين احكام اگر مورد امضا و يا دست‌كم عدم ردع ( منع ) شارع قرار بگيرد ، در شرع نيز اعتبار

--> ( 1 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 16 . ( 1 * ) . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص ( 129 - 128 ) . ( 2 و 3 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 196 و 85 . ( 4 ) . همان ، ج 5 ، ص 450 . ( 5 ) . همان ، ج 6 ، ص 139 .